«شرکت سهام عام پروژه» بستر مناسب جلب مشارکت سرمایههای خرد مردم برای جهش تولید
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۷۳۹۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رویکرد اصلی در جهت تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید، تمرکز بر هدایت منابع و سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد است؛ با این وجود بستر مناسبی برای تحقق این امر تاکنون به وجود نیامده است و نیاز است که این مسیر و بستر به صورت ویژه تعریف شود و از ابتکارات و ابزارهای موجود و مرتبط با بازار سرمایه نیز در جهت تحقق این امر استفاده کامل برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با نبود بستر مناسب جهت جذب مشارکت خرد و هدایت سرمایهگذاریها به سمت اقتصاد مولد اظهار کرد: عدم مشارکت مردم در پروژههای عمرانی کشور مانع بزرگی در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی است. عوامل متعددی در این عدم مشارکت موثر است که از آن جمله میتوان به جذاب نبودن این پروژهها، کم ریسک بودن فعالیتهای غیرمولد و نبود بستر مناسب برای جذب مشارکت خرد و هدایت سرمایهگذاریها به سمت اقتصاد مولد اشاره کرد. برای مقابله با این چالشها و ارتقای مشارکت بیشتر در پروژههای عمرانی، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایههای خرد و استفاده از بازار سرمایه برای هدایت منابع جهت رشد و توسعه ضروری است.
این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل اصلی عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری در پروژههای عمرانی، عدم جذابیت محسوس این پروژهها است. بسیاری از افراد ممکن است چنین پروژههایی را مخاطره آمیز یا بدون سود بدانند که باعث میشود گزینههای سرمایه گذاری ایمنتر و آشناتر را انتخاب کنند. علاوه بر این، فعالیتهای غیرمولد مانند تجارت سفتهبازی یا احتکار ممکن است بازدهی سریعتر و بالاتری را به همراه داشته باشد و مردم را از سرمایهگذاری در طرحهای توسعه بلندمدت منصرف کند. برای رفع این نگرانیها، طراحی پروژههای توسعهای که نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند، بلکه از نظر اجتماعی و زیستمحیطی نیز پایدار باشند، بسیار مهم است. این پروژهها با ارائه بازده جذاب و مزایای ملموس به سرمایه گذاران، میتوانند افراد را تشویق کنند تا سرمایه خود را به سمت ابتکارات سازنده و تاثیرگذار هدایت کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، فقدان بستر مناسب برای جذب مشارکت خرد عمومی و سرمایهگذاریهای مستقیم، مانع مهمی برای هدایت منابع جهت توسعه اقتصاد است. در بسیاری از کشورها، بازار سرمایه نقش حیاتی در تسهیل جریان وجوه از پس انداز کنندگان به بنگاههای مولد ایفا میکند. با این حال، در برخی موارد، بازار سرمایه ممکن است به خوبی توسعه نیافته یا برای سرمایه گذاران کوچک قابل دسترسی نباشد و این امر توانایی آنها را برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی محدود میکند. برای غلبه بر این چالش، ایجاد یک محیط مساعد برای رشد و شکوفایی سرمایههای خرد ضروری است. این ممکن است شامل اجرای اصلاحات نظارتی، بهبود سواد مالی، و افزایش مکانیسمهای حمایت از سرمایه گذار برای تقویت اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الگوی مناسب تامین مالی پروژهای مربوط به شرکت سهام عام پروژه در جهت بسترسازی برای هدایت منابع مردم اظهار کرد: الگوی تامین مالی شرکت سهام عام پروژه میتواند به عنوان راهکاری مناسب برای جذب سرمایههای خرد مردم برای توسعه کشور باشد. این مدل با اعمال اهرم حاکمیتی ریال و ارائه تضمین برای سرمایه گذاران، میتواند به کاهش ریسکها و ایجاد فضای امن سرمایه گذاری کمک کند. علاوه بر این، با ارائه سهام ممتاز با بازدهی جذاب، دولت میتواند افراد را برای سرمایه گذاری در پروژههای مولد که به توسعه ملی کمک میکند، تشویق کند. این مدل تامین مالی با همسو کردن انگیزههای سرمایهگذاران با اهداف اقتصاد، میتواند مشارکت بیشتر در طرحهای توسعه را تحریک کرده و رشد اقتصادی را پیش ببرد.
وی در رابطه با وظایف دولت در جهت جلب مشارکت مردم با افزایش جذابیت پروژههای تعریف شده ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه اظهار کرد: برای جلب مشارکت مردم و هدایت سرمایه آنها به سمت سرمایه گذاریهای مولد، دولت باید جذابیت پروژه را به گونهای تعریف کند که از فعالیتهای غیرمولد پیشی بگیرد. با ارائه بازده رقابتی، جدول زمانی مشخص برای بازگشت سرمایه و ارتباطات شفاف در مورد مزایای پروژه، دولت میتواند اعتماد و اعتماد را در بین سرمایه گذاران ایجاد کند. علاوه بر این، با حصول اطمینان از اینکه مزایای سرمایه گذاری به سرعت و کارآمد تحقق مییابد، دولت میتواند مشارکت مستمر در اقتصاد را تشویق کند و از شتاب رشد و توسعه حمایت کند.
بهزادی بخش در پایان گفت: فقدان بستر مناسب برای جذب مشارکت خرد و سرمایهگذاریهای مستقیم به سمت اقتصاد مولد، مانع مهمی برای تحقق ظرفیتهای کامل طرحهای توسعهای کشور است. با استفاده از اهرم بازار سرمایه و اجرای مدل نوین تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام، میتوان بر این چالشها غلبه کرد و مشارکت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی را ارتقا داد. مدل تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با بهرهمندی از سهام ممتاز سودی در کنار تضمین کف سود بانکی، اطمینان و جذابیت لازم برای جلب مشارکت سرمایههای خد مردمی را مهیا خواهد کرد و بدین ترتیب مانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم مردم در جهش تولید برداشته خواهد شد و کشور به سمت توسعه بیشتر و مردمیسازی اقتصاد حرکت خواهد کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان شب قدر اعمال شب قدر روز جمهوری اسلامی دعای روز بیست و دوم رمضان تامین مالی جهش تولید با مشارکت مردم شرکت سهام عام پروژه ماه رمضان شب قدر اعمال شب قدر روز جمهوری اسلامی دعای روز بیست و دوم رمضان شرکت سهام عام پروژه بستر مناسب برای جذب کارشناس اقتصادی سرمایه گذاری ها جذب مشارکت خرد سرمایه های خرد سرمایه گذاران بازار سرمایه هدایت منابع مشارکت مردم تامین مالی جلب مشارکت جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.